8/8/2022
وهذا التفاوت الكبير الذي وصل إلى 25 % هو مؤشر خطير يبين حجم التلاعب في الأسعار لذلك أتمنى أن تقوم وزارة التجارة بإعادة تفعيل قرارها الصادر في عام 1435هـ بوضع سقف أعلى لسعر حليب الأطفال وذلك بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وإعطاء مهلة محددة للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها، حيث يحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر كل عبوات حليب الأطفال بمبلغ محدد لكل عبوة لايمكن تجاوزه.
أتمنى أيضاً أن تدرس الجهات المختصة إمكانية استثناء حليب الأطفال من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخاصة لمنتج حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبيًّا أو ممن يعانون من حساسية باعتباره منتجًا طبيًّا، كما أتمنى أن تعمل شركات الألبان على دراسة إمكانية صناعته محليًّا وخاصة بعد التجربة الناجحة لشركة المراعي وأن تقوم وزارة الاستثمار بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لكبار منتجي حليب الأطفال في العالم لإنتاجه محليًّا مع تقديم التسهيلات اللازمة مما سيساهم في سهولة توفره بأسعار معقولة محليًا.
الناشر صحيفة الجزيرة