في مشهد يتكرر يومياً، لا يكاد يخلو شارع أو إشارة مرور أو رصيف بجوار المحلات التجارية من وجود باعة متجولين غير سعوديين، يحملون بضائع مختلفة على ظهورهم أو يفرشونها على الأرصفة: من أجهزة الهواتف والسماعات إلى أدوات الحلاقة والملابس والإكسسوارات وغيرها. يعرضونها على المارة بأسعار زهيدة، وبطرق لا تخلو من الإلحاح وربما الملاحقة.

ورغم أن هذه الظاهرة تبدو للوهلة الأولى بسيطة، إلا أن وراءها إشكالات متعددة تستدعي الوقوف عندها بجدية:
-من أين تأتي هذه السلع؟ وهل هي بضائع نظامية دخلت بطرق مشروعة، أم أنها مهربة ومجهولة المصدر لا تخضع لأي معايير للسلامة أو الجودة؟ هذه الأسئلة تفتح الباب أمام مخاطر اقتصادية وصحية وأمنية في آن واحد.
-من سمح لهؤلاء بممارسة نشاط تجاري بهذه الطريقة؟ البيع والشراء لهما أنظمة واضحة في المملكة، من السجل التجاري والرخص البلدية . فكيف يُترك المجال لهؤلاء لممارسة نشاط اقتصادي في الشارع دون أي التزام بالأنظمة؟
-أين الجهات الرقابية من مثل هذه الظاهرة تفشيها قد يضر بالاقتصاد الوطني، إذ يتسبب في منافسة غير عادلة للتجار النظاميين الذين يدفعون رسوماً والتزامات، بينما يحصل الباعة المتجولون على أرباح دون أي التزامات.
-من المسؤول عن هؤلاء العمالة؟ أين كفلاؤهم من ضبطهم ومحاسبتهم؟ وهل هم على رأس العمل المصرح لهم به أصلاً، أم أنهم تركوا أعمالهم واتجهوا إلى البيع العشوائي في الشوارع؟
-الأمر لا يتوقف عند الجانب الاقتصادي فقط، بل يتعداه إلى البعد الحضاري. فالمشاهد التي نصطدم بها يومياً عند الإشارات، حيث يتخطف الباعة المارة ويعرضون بضائعهم بطريقة غير لائقة، تُحدث تشوهاً بصرياً وتترك انطباعاً سلبياً عن المملكة، التي تسعى لأن تكون نموذجاً في التنظيم الحضري وجودة الحياة.
-إن معالجة هذه الظاهرة لا تعني التضييق على رزق أحد، بقدر ما تعني حفظ النظام وصون حقوق التجار والمستهلكين، وضمان سلامة المنتجات، والحفاظ على صورة المملكة المشرقة. ويمكن أن تتم المعالجة عبر تكثيف الحملات الرقابية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ومحاسبة الكفلاء المقصرين، مع إيجاد بدائل نظامية للراغبين في ممارسة التجارة وفق الأنظمة.

فالأسواق المنظمة والفرص التجارية متاحة للجميع، لكن بطرق تحترم النظام وتنسجم مع الرؤية الطموحة للمملكة في بناء مجتمع حضاري واقتصاد مزدهر.

د. علي السلامة
‏tamimi3035T@
عضو جمعية إعلاميون