لا ينهض وطن إلا بسواعد أبنائه، ولا يزدهر إلا حين يجد شبابه وشاباته الفرص التي تليق بطموحاتهم وتخصصاتهم. فكل وظيفة يشغلها ابن أو ابنة من أبناء هذا الوطن، ليست مجرد مقعد عمل، بل هي لبنة جديدة في بناء الصرح الكبير، وخطوة راسخة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدلًا.

من هذا المبدأ، جاءت سعودة الوظائف كخيار استراتيجي يستند إلى رؤية بعيدة المدى، ومع القرار الجديد بتوسيع نطاقها يزداد وضوح حرص القيادة على تمكين الكفاءات الوطنية وإيجاد فرص عمل حقيقية تعكس حجم الطاقات المتجددة لدى الشباب السعودي.

لكن التحدي لا يقف عند إصدار القرارات، بل يتجسد في مواجهة البطالة، خصوصًا بين الخريجين الذين يبحثون عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم. وهنا تبرز الحاجة الملحة إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق، وتعزيز التدريب على المهارات العصرية التي تفتح آفاقًا أوسع للتنافسية والإبداع.

إن نجاح السعودة لن يُقاس بالأرقام وحدها، بل بقدرتها على إحداث تغيير نوعي في بنية سوق العمل؛ توظيفًا وتأهيلاً وتطويرًا. كما أن ربط الحوافز بمدى التزام القطاع الخاص باستقطاب الكفاءات الوطنية سيكون دافعًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة، وتحويل القرارات إلى إنجازات ملموسة.

ولأن الأوطان تُبنى بالعمل لا بالشعارات، فإن تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية سيظل الركيزة الأساسية في صناعة سوق عمل منصف، قادر على مواجهة التحديات واستيعاب الطاقات الوطنية. عندها فقط، تتحول الطموحات إلى واقع، ويُكتب فصل جديد من قصة وطن يرى في شبابه أغلى استثماراته وأصدق رهاناته.

أ. شادية الغامدي
عضو جمعية إعلاميون
@shadiyah_gh