من أهم مقومات النهضة في أي مجتمع هو المشاريع التنموية التي تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتلبية احتياجات السكان، ورفع مستوى الخدمات. غير أن هذه المشاريع كثيرًا ما تواجه عقبات غير منطقية، خصوصًا في المدن الصغيرة، حيث يبرز بعض الأشخاص ممن يضعون أنفسهم أوصياء على المجتمع، ولا همّ لهم إلا الاعتراض والوقوف في وجه التطوير.

ما إن يُعلن عن مشروع حيوي – سواء كان متنزهًا عامًا، أو طريقًا، أو مرفقًا حكوميًا – إلا وظهر من يعارض تنفيذه بحجة أن الأرض ملك له، مستندًا في ذلك إلى أوراق قديمة لا تستند إلى شرع أو نظام، أو إلى أقوال منقولة مثل “الأرض أرض آبائنا وأجدادنا”. النتيجة المؤسفة أن المشروع قد يتوقف أو يُلغى تمامًا، فيُحرم المجتمع بأكمله من منفعة عامة كان من المفترض أن يستفيد منها الجميع.

إن مثل هذه الممارسات لا تعيق التنمية فحسب، بل تُعطّل عجلة التقدم وتؤثر على التنمية . فالتنمية حق للجميع، ولا يجوز أن تكون رهينة بيد شخص يقدم ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

ولهذا، فإن المسؤولية تحتم على الجهات المعنية أن تتعامل مع هذه الاعتراضات بصرامة وحزم. فلا يُقبل أي ادعاء ملكية إلا بموجب صك شرعي إلكتروني معتمد، صادر من الجهات العدلية المختصة، مع اشتراط توقيع المعترض على تعهد رسمي ينص على أنه في حال عجزه عن إثبات دعواه، فإنه يُعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المالية لقاء تعطيله للمصلحة العامة.

إن إتاحة المجال للادعاءات غير الموثقة لا يضر بجهة حكومية أو مسؤول بعينه، بل يضر بالمجتمع بأسره الذي يتطلع إلى مشاريع تنموية ترفع من مستواه المعيشي، وتُسهم في تحقيق رؤية المملكة في بناء مدن حديثة وحياة متكاملة.

وعلى اللجان المعنية ألا تلتفت إلى محاولات “الهياط” أو الاستعطاف العاطفي التي يلجأ إليها البعض عند العجز عن تقديم ما يثبت حقه. فالنظام واضح لا لبس فيه: أثبت حقك بصك شرعي، أو دع عجلة التنمية تمضي في سبيلها لخدمة المجتمع.

التنمية مسؤولية مشتركة، والحفاظ على مصالح الناس أولى من مجاملة أشخاص يعرقلون التقدم بلا حق. وإذا لم نضع حدًا لهذه الممارسات، فسيبقى المجتمع رهينة لادعاءات لا تستند إلى برهان، وستبقى مشاريعنا الحيوية حبيسة الأدراج.

د. علي السلامة
‏tamimi3035T@
عضو جمعية إعلاميون