16/5/2022
إن قرارات التوطين المتخصص والإجراءات المتعلقة بها والحوافز التي قدمتها وزارة الموارد البشرية قد أظهرت نتائج مميزة وبحسب آخر إحصائية وصلت إلى 11% لأول مرة منذ عشرة سنوات إلا أنه بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل وبوقت أقصر حيث أنه لايزال هناك عدد من القطاعات التي لاتزال تسيطر عليها لوبيات أجنبية من جنسيات محددة وهو مايؤدي إلى ظهور التهرب من قرارات التوطين والتي تحتاج إلى دراسة معمقة وسريعة لدراسة مدى التزام هذه الشركات بتطبيق التوطين.
هناك ممارسات متنوعة وضغوطات مختلفة تُمارس لتطفيش السعوديين في بعض الوظائف من خلال عدد من الممارسات التي يمارسها هذه اللوبيات كسحب الصلاحيات وعدم تمكين الموظف السعودي أو دعمه ببرامج تدريبية تؤهله للوظائف المقرر توطينها والمميزات التي توفرها للأجانب مقارنة بالمواطنين ويمكن معرفة هذه الشركات التي تمارس هذه الأفعال من خلال عدة أمور منها عدد القضايا المرفوعة عليها في المحاكم العمالية والتي من المفترض أن يتم دراستها ومشاركة الجهات ذات العلاقة بالأحكام الصادرة ضدها والاستفادة منها بإقرار وتعديل السياسات التي تضمن عدم التفاف الشركات على قرارات التوطين وإمكانية معرفة رأي الموظف في تقييم الجهة التي كان يعمل في حالة خروجه من العمل بدون رغبته. كما أن هناك مجموعة من الاجراءات لدعم قرارات التوطين المتخصص لابد وجود إجراءات مماثلة تضمن تشديد الرقابة على مدى الالتزام ووضع معايير وإجراءات محددة تقيس هذا الالتزام مثل استقبال البلاغات وسرعة مباشرتها والتحقيق فيها وذلك حتى نحقق نجاحات وأرقام قياسية في قرارات التوطين.