ومن دلالات نمو وازدهار القطاع هو الوصول لـ70 ألف رخصة تجارية سنوياً كإصدار جديد؛ لتتجاوز إجمالي رخص قطاع التجزئة الـ400 ألف رخصة..

هذا الازدهار كان لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دور رئيس وأساسي فيه؛ عبر تبنّي حلول مُستدامة وحيوية في طريقة إدارتها للبنية التحتية في المُدن السعودية؛ والاستفادة من الكفاءات البشرية والامكانات اللوجستية والشراكات المُجتمعية في ايجاد بيئة أعمال قابلة للازدهار وتستوعب المزيد من القطاعات والأنشطة الجديدة..

وإذا استعرضنا بعض الأرقام سنجد أنه في عام 2023 بلغ عدد السعوديين العاملين في قطاع التجزئة 154 ألف وظيفة في عام 2023، وبنسبة تمكين للمرأة السعودية 43% من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع؛ كما تم توفير 176 حاضنة و 2,516 منفذ بيع للباعة الجائلين على مستوى الأمانات..

هذه الأرقام ناتجة عن تطوير خطط توطين القوى العاملة الوطنية وبناء المهارات بناء على احتياجات القطاعات والمناطق؛ وتشجيع أنماط ونماذج عمل جديدة؛ وشراكات مُتعددة مع القطاع الخاص..

التوطين حاجة أساسية لكُل مُجتمع؛ لذلك هو القضية الأولى دائماً والعمل على ايجاد حلول مُستدامة له سيبقى هاجس كُل مسؤول؛ وملف يحمل من الأهمية ما يجعل العمل على تطوير آليات النمو والازدهار له مُتجددة.