8/8/2022

عندما تقرر القيادات الصادقة في قراراتها ومشاريعها العظيمة والقومية في استقطاب الشعوب واحتوائها من أزماتها السياسية والاقتصادية تتخذ القرارات الاستراتيجية الهادفة للدعم الفعلي للإنسان  وهو العمود الفقري للتنمية
وذلك بفتح باب العمل لكفاءتها وشعوبها للتعاون المشترك في دفع عجلة الحياة والعمل ودعم السوق بالكفاءات والخبرات واستقطابها وإتاحة الفرص لها في إضافة نوعية لسوق العمل السعودي.
وهذا ما توافق مع القرار بدعم سوق العمل بالتنسيق بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية ومجلس التنسيق العراقي السعودي ب 331 مهنة من الخبرات الاستشارية والصحية وقطاعات عدة سيكون لها الأثر المباشر في رفع مستوى الخدمات في القطاع الخاص بالإضافة إلى إتاحة فرصة لأشقائنا من العراق في الوجود بيننا ولما لهم من خصوصية في الجوار والقومية العربية والعوامل المشتركة الكثيرة التي تتجسد فعليًا  بمثل هذه القرارات .
ويُعدُّ هذا القرار نقطة تحول في سوق العمل السعودي للقطاع الخاص في بعض المجالات لما للخبرات والعمالة العراقية من اختصاصية في العديد من الأنشطة والمهن الخاصة
وتميزت المهن المتاحة والتي شملها القرار بتصنيف عالي المستوى ما بين احتياج السوق السعودي الحالي والكفاءات العراقية، لذلك يجب على مسؤولي  الموارد البشرية المهتمين باستقطاب الكفاءات العليا العربية والعالمية أن تعي أهمية هذا القرار في دمج تلك الكفاءات بالسوق السعودي؛ لما لها من خبرات إدارية وعلمية تزيد في إثراء السوق السعودي بخبراتها وتقنياتها مما يساعد على دفع عجلة التنمية وتوسيع مدارك الموظف السعودي وزيادة خبرته بحكم عمله جنبًا إلى جنب مع تلك الكفاءات العالية.

كما أتمنى أن تقوم اللجان الخاصة  في الغرف التجارية والجهات المعنية بسوق العمل في عقد الاجتماعات التنسيقية لدراسة تنفيذ هذا القرار والاستفادة منه بشكلٍ كبيرٍ ومواكب للتطور الذي تشهده مملكتنا الغالية وطرق تحديد مصادر وأنواع الكفاءات والخبرات حتى من خارج العراق والتي استفادت من عملها دول العالم المتقدمة وجامعاتها العريقة وتسعى لإيجاد بيئة مجتمعية مناسبة لها وفرص تنموية ذات رؤية  عربية  وقومية صادقه لدعم العراق.