20/4/2022

هناك قاعدة قانونية تقول:

(لا يُعذر أحد بالجهل بالقانون)…

وهذه القاعدة تعتمد على افتراض قانوني هدفه أن القوانين والتشريعات طالما نشرت في الصحف الرسمية فمعنى ذلك أنه عًلم جميع الناس به..
وبالتالي لا يستطيع أي متهم في قضية ما أيًا كانت أن يدفع دفعًا  شكليًا بأنه لم يعرف أن هناك قانونًا يمنع أو يعاقب على الفعل الذي ارتكبه؛ لأنه يفترض فيه العلم بتلك القوانين بحكم أنها نشرت عبر الصحف ..

وهنا فالمواطن في أي بلد كان يجب عليه أن يكون ملمًا بما ينشر ويذاع وينقل بالقوانين المتبعة في بلده واحترامها والعمل بها ..
خصوصا ونحن في عصر التكنلوجيا والواسائل التواصلية المنوعة والتى لا تدع مجالا للتهرب والادعاء بأنه لا يعلم وجاهل بقوانين البلد المنتمى لها .
وبالتالي فهو معرض للعقاب ولو أنه ادعى  بعدم معرفته بالقوانين .

بالطبع هناك بعض أراء تقول أنه لماذا لا توزع كتيبات في المدارس والمكاتب الخدمية تحوي على التشريعات القانونية والتحذيرات والعقوبات .؟
حتى يطلع عليها المواطن والمقيم ويتعرف على تلك الأنظمة والقوانين المتبعة . والإلمام  بعقوباتها المشرعة نظامًا..

من هذا المنطلق وبكل اختصار  أطالب بوضع تلك القوانين وبشكل علني ومن خلال كتيبات توفر لكل مواطن ومقيم ويسهل الحصول عليها سواءً عبر الشبكة العنكبوتية وعبر منافذ المملكة وتوزع على المدارس والدوائر الحكومية .
بل وأقترح بعمل تطبيق اليكتروني للجوالات يوضح كل تلك القوانين المتبعة في المملكة ويعلن عنه بشكل مكثف حتى تصبح دارجة ومفعلة لتغلق تلك الأعذار بعدم معرفة القانون .. ولتسهم أيضا من الحد لتلك التجاوزات عن جهالة البعض.. والتعريف بالحقوق والواجبات ..

فهل من يستجيب لهذا المطلب الملح ؟؟؟