أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصَّات مُؤثِّرة؛ تُشكِّل آراء الناس، وتُوجِّه النقاشات العامَّة، ما يجعل الوعي في التعامل معها أمرًا أساسًا لحماية النفس والمجتمع. فالمشاركة أو التعليق على أي محتوى دون تدقيق أو إدراك لأبعاده، قد يضع الشخص في موضع المساءلة، خاصَّةً إذا تضمَّن تجاوزًا على حقوق الأفراد، أو سمعة المنشآت. ما يراه البعض خُطوة عابرةً قد يتحوَّل إلى فعلٍ له تبعات قانونيَّة أو أخلاقيَّة.

الانسياق خلف الترندات الرائجة قد يكون محفوفًا بالمخاطر، إذ إنَّ بعض الحملات التي تبدأ بشعار جذَّاب؛ تحمل أهدافًا قد تضر بالمصالح الوطنيَّة، أو الاقتصاديَّة. ومن الأمثلة على ذلك، الدعوة إلى مقاطعة منشآت تجاريَّة محليَّة، فقد يظن المشارك أنَّه يُعبِّر عن رأيه، لكنَّه في الواقع قد يُساهم في الإضرار بسمعة كيان اقتصاديٍّ، وتهديد وظائف العاملين فيه، إضافةً إلى الإضرار بسلسلة التوريد، وشركاء محليِّين آخرين.

هنا يبرز دور التفكير النقدي قبل الانضمام لأيِّ حملة، أو تداول أيِّ خبر؛ وذلك عبر طرح أسئلة أساسيَّة: ما مصدر هذه الدعوة؟ هل المعلومات دقيقة وموثوقة؟ ما الأثر المحتمل على الأفراد والمنشآت والمجتمع؟ هذه الخطوات تساعد في اتِّخاذ قرار واعٍ يُجنِّبك الوقوع في الخطأ.

كما أنَّ الحفاظ على السمعة الرقميَّة أصبح جزءًا من السمعة الشخصيَّة والمهنيَّة، فالمحتوى المنشور اليوم قد يُؤثِّر في المستقبل على فرص العمل أو العلاقات. لذلك، ينبغي أنْ يكون الحذر والاحترام أساس كل ما يُنشر أو يُعلَّق عليه.

في الختام، وسائل التواصل الاجتماعي أداة ذات تأثير كبير، واستخدامها بوعي ومسؤولية هو الضمانة لأن تكون قوة للبناء والتطوير، لا للهدم والتشويه.

أ. أحمد الظفيري
@aahdq
عضو مجلس إدارة جمعية إعلاميون