يحظى مجال الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – وذلك انطلاقًا من إيمانهما بأن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في مستقبل الوطن.
وقد جاءت توجيهاتهما المستمرة بدعم المبادرات والبرامج التي تعزز جودة التعليم المبكر، وركزت رؤية 2030 على رفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة.
وبالنظر اليوم إلى نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال نجد أنها تبلغ 36.7% ، والمستهدف بحلول عام 2030 هو الوصول إلى 90% .
وهذا يُظهر تحدياً كبيراً أمام وزارة التعليم، التي أتاحت الفرص والممكنات أمام القطاع غير الربحي وكما جاء في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2025 .
حيث ذكر وكيل وزارة التعليم المكلف بالطفولة المبكرة:
الدكتور سعد الحربي أن أحد التوجهات الاستراتيجية للوزارة هو تمكين القطاع غير الربحي من الاسهام بشكل كبير في تشغيل الحضانات ورياض الأطفال، بحيث يتضاعف عدد الأطفال في المرحلة ليصل إلى أكثر من مليون طفل خلال الخمس سنوات القادمة لتحقيق المستهدف 90% بحلول عام 2030.
لذلك طرحت الوزارة في الملتقى -الذي حضرته -ومن خلال الجلسات والورش العديد من التسهيلات والفرص، وأزالت بعض الاشتراطات مثل ( اشتراط الدور الأرضي – والمبنى التعليمي ) حيث يمكن الاستفادة من المباني السكنية.
كما قدمت وزارة التعليم مرونة عالية في تحديد تقويم العام الدراسي بما يتناسب مع نظام التعليم في المملكة، وكذلك إمكانية اختيار المنهج التعليمي وفق ضوابط المركز الوطني للمناهج .
إنها فرصة مواتية لتمكين روضات القطاع غير الربحي كفاعل محوري في دعم وتوسيع نطاق رياض الأطفال، وتقديم نماذج تعليمية مبتكرة ومستدامة تساعد في تحقيق تحوّل نوعي في التعليم المبكر، يضمن أن يحظى كل طفل بفرصة عادلة تُمكّنه من الانطلاق بثقة نحو المستقبل.
ومن خلال مبادرة ( تمكين الروضات الغير ربحية ) كما طرحها الأستاذ الدكتور نوح الشهري، تطرق لأهمية تأسيس وتشغيل رياض الأطفال مرخصة رسمياً وفق معايير وزارة التعليم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 152) وتاريخ 29/ 4/ 1437هـ، والقاضي بالتأكيد على اختصاص وزارة التعليم بكل مايتعلق بشؤون رياض الأطفال حيث هناك عدد كبير من الروضات غير الربحية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة ليس لديها ترخيص من وزارة التعليم رغم الإقبال المجتمعي الكبير عليها.
وأكد أن من مبررات المبادرة: استثمار التسهيلات والمميزات المقدمة للروضات، وإمكانية ربطها بمنصة نور ، ورفع جودة التعليم المبكر، وتمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من إلحاق أبنائهم بالروضات، وتحقيق التكامل في الأدوار بين القطاعات .
إن تمكين الروضات غير الربحية يُعد استثمار في الطفولة فقد بيّنت الدراسات أن كل دولار يتم استثماره في برامج الطفولة المبكرة، يحقق عائداً يصل إلى 13 دولار.
ورغم وجود بعض الجهود من المؤسسات والجمعيات في دعم الروضات، إلا أننا نواجه تحديات تُحتم البدء الآن والإسراع في تحقيق التكامل بين الجهات للنهوض برياض الأطفال، ودعم الأبحاث المتخصصة بالطفولة، لتطوير الحلول وبناء سياسات داعمة لبرامج الطفولة، وتبنّي منهجيات تعليمية حديثة تتناسب مع الخصائص النمائية للأطفال، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لوطننا الغالي.

أ. حصة القبلان
‏@h66227662
عضو جمعية إعلاميون