تعكف وزارة البلديات ومعها الأمانات والبلديات الفرعية إلى جانب هيئات التطوير إلى إيجاد مدن حضرية ذات تخطيط استراتيجي بنظرة مستقبلية يراعى فيها التطور والنمو والتنمية المستدامة والرفاهية المجتمعية، وهي إذ تعمل على مواكبة المرحلة بمعطياتها والغد بمستجداته لتقوم بجهود بارزة، أثمرت عن تجديد مستمر للمدن العتيقة التي نشأت في حقب تفتقد فيه للتخطيط والعمران المنظم، كما تحرص على تكامل الخدمات للمخططات الجديدة لتعكس الوجه الحقيقي لموطن التاريخ والحضارات المملكة العربية السعودية، ولعل من المكابرة عدم أخذ درس من الأخطاء السابقة التي كلفت ثمناً باهضاً في تصحيحها، وأيضاً عدم الاستفادة من التجارب التي نفذت في مدنٍ تعد نموذجية كالجبيل وينبع، والتي نفذت عن طريق مكاتب استشارية عالمية بمواصفات قياسية دقيقة، كما لا يعيب أن تنقل تجارب عُمل ويعمل بها في دول أخرى روعي فيها الكثير من الحسابات التي تختصر الكثير من الجهد والهدر المالي لما يطرأ من مستجدات!

ولعل الخدمات التي ترافق الشارع أهم من الشارع ذاته كونها متطلبات حياتية لا غنى عنها؛ سواء ما كانت سفلية أو علوية، ولذا فإن تجاهلها أو عدم تنفيذها بالصورة المثالية أو تأجيلها يعد نوعاً من عيوب التخطيط، وقصر النظرة المستقبلية!

اذكر على سبيل المثال حيّ الإسكان بالرصيفة في مكة المكرمة الذي نفذ قبل أكثر من 40 عاماً أو يزيد، روعي فيه كثير من المعايير التي تفتقر لها أحياء أُنشيئت بعده بأعوام عدة، بل حديثاً، ولم يستفد من تجربته في تأسيس بنية تحتيه تلبي الاحتياجات والتطورات المتلاحقة.

وأرى أنه من الضرورة بمكان أن يراعى في المخططات والأحياء المطورة مايلي:
* إنشاء قنوات لخطوط شبكة الكهرباء والأنترنت، وأخرى للمياه، وثالثة للصرف الصحي، ورابعة للغاز، بدلا من التمديدات المدفونة، وذلك لمنع حفر الشوارع مستقبلا لتكون قابلة للإصلاح والاستبدال بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة.
* إنشاء قناة لتصريف مياه الأمطار والسيول بحجم يتناسب والكمية المتوقعة وفقاً للتضاريس والميول ومواقع الشوارع.
* إنشاء أرصفة واسعة تتضمن المشاة، ومسار للدراجات، وثالث لذوي الاحتياجات الخاصة.
* إنشاء رصيف أخضر أوحوض طولي على امتداد الشارع وموازٍ له للزراعة، ليكون خلفية له وردفاً يقوم بدور الظل والإصحاح البيئي والامتاع البصري، للحد من هيمنة الجدران الصامتة التي تفرض سيطرتها على المارة لتزداد معها حرارة الصيف اللاهب إتقاداً إحراقاً!
* إنشاء شارع للخدمات الداخلية للحيّ مواز للشوارع الرئيسة، وذلك لسهولة التحرك ذهابا وعودة دونما الاضطرار للالتفافات المطولة، ولتفادي عكس الشوارع التي تحدث نتيجة لذلك.

وفي هذا الصدد يجب أن يكون التشجير جزء من المخطط التنظيمي العام والمكون المدني كضرورة حتمية لا رفاهية، بأن يكون لها جزيرة خاصة خضراء بجوار كل شارع وخلف الأرصفة لا جزءا منها، كمتطلب بيئي وحضري يمنح التشجير حقه من العناية والاهتمام، كما يعكس قيمة الشجرة كجزء لا ينفك عن حياة الإنسان؛ ظلا وثمرا وجمالاً!

مع خالص الشكر والتقدير للوزارات والهيئات التي تعمل لتكامل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تجعل من جودة الحياة مطلباً رئيساً.

أ. فلاح الزهراني
‏@alzahrani_falah
عضو جمعية إعلاميون