تداول الوسط الاجتماعي ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة الماضية محاورة شعرية (رديات) والرديات هو نوع من فن الشعر الشعبي، يعتمد على التحدي والمحاورة بين شاعرين أو أكثر، حيث يقوم كل شاعر بالرد على أبيات الآخر بشعر مشابهة له في الوزن والقافية، مع إضافة لمسة شخصية تعبر عن قدرة على الارتجال والتعبير.

(لا أعرف تاريخ ومكان هذه المناسبة)، لكن طفى على السطح فيها سوء اختيار المتنافِسين للمعاني والنبز بالألقاب وتعابير أكثر ما تكون ذات صبغة عنصرية قبلية المجّرمة نظاماً.
وقد حرصت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله على القضاء على العنصرية بجميع أشكالها و نشر المبادئ والقواعد بين المواطنين التي تمنع من ممارسة أي نوع من أنواع العنصرية. ونصت المادة 8 من النظام الأساسي للحكم أن النظام يعتمد على العدل والمساواة والاحترام وفقًا للشريعة الإسلامية.
كما وضعت المملكة عقوبة مشددة للأشخاص الذين يقومون بممارسة العنصرية سواء بسبب الدين أو الشكل أو اللون أو العرق.. بالسجن والغرامة.
الملفت للنظر أن هذه الحادثة وجدت من الحاضرين لها التأييد والدعم لطرفي (الردية) في تأجيج واضح وصريح ضد الآخر، والذي يندرج تحت إذكاء العنصرية القبلية وإشاعة الفرقة والفتنة في المجتمع، إضافة إلى الغالب على بعض التعليقات اللاحقة في مواقع التواصل الاجتماعي، الميل والدعم لطرف على آخر مما يوجب وضع حدٍ لهذا الانزلاق الخطير والمؤثر بالتأكيد سلباً على السلم الاجتماعي والاحترام المتبادل بين أفراد ومكونات المجتمع من أفراد وأسر وقبائل.
وفي ظني أن (ردة فعل والبادي اظلم) لا يمكن أن تخلي المسئولية عن الفعل والقول، ويتساوى الطرفان بالمسئولية.
ولعلي بالأجهزة المسئولة قد اتخذت ووفقًا للنظام ما يمكن أن يردع هؤلاء عن ممارسة هذه العنصرية، ليبقى هذا الفن في حدود الاحترام والمتعة الشعرية.
قادتني هذه الحادثة إلى أخرى (ولا أعرف زمانها ومكانها وما لها من تبعات)، قام بها من كنت اضن به خيرا وإدراكا للمنظومة الاجتماعية وأعنى به الشاعر الذي طعن في احدى مناسباته بالالتزام الديني لأحد مناطق المملكة في تعبير سيء ، فيه استهزاء وانتقاص من القيم الدينية لهذه المناطق وهو الذي انتفض غضبا وفزعه وهجوما على الباحث حسني مالك الذي تحدث عن الشاعر بندر بن سرور ( في نقل توصيف ادبي ) اساء هو وكثيرين فهمه وتقييم محتواه .. ان كان لوى عنق الحديث فزعة (لشاعر غني عن الفزعات) لم يقدر ويحترم النظام الذي يعاقب على العنصرية سواء اكانت دينية او قبلية او اجتماعية .. ..نحن نعيش في ظل دولة رعاها الله عملت وتعمل لنهضة هذه البلاد في ملحمة تنموية للأفراد والمجتمع في اطار من التلاحم والتآخي نبذاً لكل ما يمكن ان يعكر صفو وزعزعة كيانات هذا المجتمع العظيم

**عقوبة التمييز العنصري في المملكةً

التمييز العنصري هو أحد الأشكال للعنصرية، وتعتبر عقوبة العنصرية في المملكة عقوبة صارمة وشاملة. يُعاقب كل من يقوم بأي فعل ينطوي على التمييز العنصري، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو في أماكن العمل أو حتى في العلاقات الشخصية، بالسجن والغرامة. تصل عقوبة العنصرية في حالات التمييز العنصري إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين و.ينص النظام على ضرورة مكافحة التمييز بجميع أشكاله، وذلك لتحقيق مجتمع تسوده العدالة والمساواة بين جميع الأفراد. .

المادة السادسة من نظام مكافحة التمييز العنصري في المملكة تعتبر من المواد الأساسية التي تنص على العقوبات المتعلقة بالتمييز العنصري. وتنص هذه المادة على تجريم كافة الأفعال التي تتضمن أي نوع من التمييز أو التفرقة على أساس العرق أو اللون أو الأصل.
عقوبة العنصرية في المملكة بموجب هذه المادة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعود. فيما المادة السابعة من نظام مكافحة التمييز العنصري تتناول بشكل دقيق العقوبات المترتبة على نشر الأفكار العنصرية أو الدعوة إلى التمييز بين الأفراد على أساس عرقي أو ديني. وتشمل عقوبة العنصرية وفقاً لهذه المادة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة.

وتعتبر هذه المواد جزءاً من الجهود الرامية إلى مكافحة التحريض على الكراهية والعنصرية، وحماية الافراد والمجتمع وضمان أن كل من يثبت عليه التورط في مثل هذه الأفعال يتلقى العقاب المناسب.
لابد أن يتم تطبيق هذه العقوبات بصرامة لمنع انتشار الأفكار العنصرية والتمييزية في المجتمع السعودي.

السفير م. دهام الدهام
عضو جمعية إعلاميون