أصبح الغلاء ظاهرة عامة تطال كل شيء تقريبًا، حتى باتت الأسعار تصل إلى مستويات غير معقولة؛ وبحسب معايشة الواقع شهدت الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة خاصة في السكن والمواد الغذائية فعلى سبيل المثال؛ عندما تباع حبتان من ورق العنب بعشر ريالات هل هذا أمر منطقي ؟
وهو مشهد يلخص حجم المبالغة والاستغلال.

ويبقى السؤال: هل ما يحدث نتيجة مباشرة لجشع بعض الباعة، أم أنه انعكاس طبيعي لارتفاع تكاليف المواد الأساسية في السوق؟ إذ قد يلجأ بعض المستهلكين أو الباعة إلى رفع الأسعار لتعويض ما دفعوه، فيدخل الجميع في دائرة متواصلة من الغلاء.

وما يزيد الأمر سوءًا أن بعض الباعة والمطاعم والأسر المنتجة يشترون منتجاتهم من الأسواق المخفضة أو من الجملة بأسعار زهيدة وجودة متواضعة، ثم يبيعونها للمواطن بأسعار مرتفعة جدًا لا تعكس قيمتها الحقيقية. هذا السلوك التجاري يزيد من معاناة المستهلك، ويكشف أن جزءًا من الغلاء سببه ليس فقط عوامل اقتصادية عالمية، بل أيضًا ممارسات محلية قائمة على الطمع والاستغلال.

ومع ذلك، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب موقفًا جادًا؛ إما بمقاطعة السلع المبالغ في أسعارها والبحث عن بدائل، أو بتكاتف المستهلكين ليصبحوا أقوى من أي ارتفاع مصطنع. وقد أثبت الشعب السعودي مرارًا أنه قادر على مواجهة التحديات وعدم الانكسار أمام أي ضغط.

لكن ما زال الاستغلال قائمًا في بعض القطاعات، خصوصًا من قِبل بعض المقيمين الذين يرفعون الأسعار لتغطية احتياجاتهم من السكن ورسوم الإقامة وغيرها، وهو ما جعل المواطن هو الضحية الأولى. ومع غياب موقف صارم يضع حدًا لمثل هذه الممارسات، تبقى الحاجة ماسة إلى تدخل واضح يحمي المستهلك ويعيد التوازن للسوق.

أ. هيا الدوسري
‏@HAldossri30
عضو جمعية إعلاميون