في خطوة تعكس وعي الدولة واستجابتها لمتغيرات الواقع التعليمي أقر مجلس الوزراء العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام بدءًا من العام الدراسي 1447/1448هـ بعد تجربة امتدت لثلاث سنوات مع نظام الفصول الثلاثة. هذا القرار لا يُعد تراجعًا عن التطوير بل يُمثل درجة نضج إداري ومرونة مؤسسية تراعي المصلحة العامة وتنطلق من قراءة دقيقة للميدان التعليمي بكل مكوناته.
جاءت تجربة الفصول الثلاثة في وقت كانت فيه وزارة التعليم تسعى لتقليص الفاقد وزيادة أيام التعلم مع توزيع الإجازات لتعزيز الاستمرارية لكن التطبيق العملي كشف عن تحديات أثقلت كاهل الميدان بدءًا من ضغط الجدول وتكرار التقييمات إلى تشتيت تركيز الطالب وعدم استقرار الأسرة ما أدى إلى تزايد المطالب بإعادة النظر في هذا النموذج.
العودة إلى الفصلين جاءت بعد مراجعة شاملة ودراسة لتأثيرات النظام السابق واستطلاع آراء المعنيين ما يؤكد أن القيادة تتعامل مع التجربة بمنهجية واعية تقف على النتائج وتُعلي من شأن المصلحة التعليمية والنفسية والاجتماعية لأبناء الوطن.
يعكس القرار نهج الدولة في التعامل مع السياسات العامة حيث لا تُعامل القرارات كأنها نصوص جامدة بل أدوات قابلة للمراجعة بحسب المتغيرات مما يعزز الثقة بين المجتمع ومؤسساته.
من المنتظر أن تسهم العودة إلى الفصلين في إعادة الاتزان للبيئة التعليمية وتخفيف الضغط النفسي والسلوكي على الطالب وتقليل الأعباء الأكاديمية على المعلم وتنظيم الوقت الدراسي بما ينعكس على جودة المخرجات.
وفي ظل رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية فإن هذا القرار يُعد نموذجًا حيًا على انسجام السياسات التعليمية مع أهداف التطوير الشامل القائمة على التقييم والمراجعة والاستجابة.
العودة إلى الفصلين ليست تعديلًا في التقويم فقط بل رسالة بأن الدولة تصغي وتعيد التوازن متى ما اختل وتُقدم نموذجًا وطنيًا فريدًا في إدارة التغيير.
وهكذا تمضي المملكة بخطى واثقة نحو تعليم مستقر وبيئة تعليمية أكثر تركيزًا واتزانًا تراعي الطالب والمعلم والأسرة والميدان وتبني جيلًا أقوى للمستقبل.

أ. سعيد الأحمري
‏@Historian2080
عضو جمعية إعلاميون