الأسواق تعج بالوجوه، لكن خلف هذا الزحام يختبئ نزيف صامت يهدد كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. العمالة السائبة لا تمثل فقط أيدٍ تعمل، بل ظاهرة متغلغلة تهدد التوازن بين الكفاءة والفرص، بين النظام والفوضى، بين الجودة والاستسهال.

في كل زاوية من سوق العمل، تتراجع الفرص أمام الكفاءات المحلية، بينما يشغل أشخاص بلا نظام وظائف يمكن أن تمارسها مهارات وطنية منتجة. الاقتصاد يفقد جزءًا من قوته، الموارد تُهدر، التخطيط يتعثر، والنظام العام يجد نفسه أمام فجوات غير مراقبة قد تُستغل بطرق غير مشروعة، ما يزيد المخاطر الاجتماعية والأمنية.

الجودة تنهار، المنتجات والخدمات تفقد موثوقيتها، والمستهلك يدفع ثمن الفوضى واللامسؤولية. تراكم هذه العوامل يخلق بيئة هجينة، صعبة الإصلاح، تبتلع الكفاءة وتضعف العدالة الاجتماعية، فتبدو التنمية وكأنها حلم بعيد المنال.

البديل واضح: ضبط صارم للسوق، تنظيم للعمل، تمكين البدائل النظامية، وإعطاء الأولوية للكوادر المحلية. فقط بهذا الأسلوب يمكن تحويل الفوضى إلى إنتاجية، وتخفيف الخسائر الاقتصادية، وحماية المجتمع من هشاشة مستمرة.

كل تراخٍ أمام هذا النزيف يبطئ عجلة التنمية ويزيد هشاشة المجتمع.