04/05/2025

‏في تسع سنوات من عمر رؤية 2030، تكاملت السواعد وتلاقت العقول في تحول شامل جعل من المملكة نموذجاً عالمياً، بقيادة تفخر بإنجازات أبناء الوطن وتواصل مسيرة التنمية، لتقفز 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمية، واصلةً للمرتبة 16 عالميًا.

‏الأرقام تحكي القصة، فـ 93% من مؤشرات الرؤية تحققت أو قاربت، و85% من مبادراتها الـ 1502 اكتملت أو تسير بثبات، و8 مستهدفات تحققت قبل 6 سنوات من موعدها..
‏هذه ليست مجرد إحصاءات، بل قصة مجتمع أصبح شريكاً في مشروع التحول.

‏فالمشاركة المجتمعية، تجاوزت المفاهيم التقليدية كالتطوع والخيرية والمسؤولية لتصبح حجر الزاوية في صياغة السياسات وتخطيط المشروعات وتحديد الأولويات، هي شراكة تفاعلية مستمرة بين الدولة والمجتمع، المواطن فيها فاعل يساهم ويقترح ويُقيم، عبر عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بقوله: “ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات.. لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها”.

‏خلال قراءتنا في تقرير رؤية 2030 نشهد ميلاد ثقافة تشاركية جديدة تتجلى في تجاوز 1.2 مليون متطوع هدف 2030 مبكراً.. قفزة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 37% عام 2023، بعد أن كانت 17% في 2016.. تصويت الملايين لمشاريع وقوانين وقرارات ترسم ملامح سياسات التنمية عبر منصات كـ”استطلاع” و”تفاعل”، وغيرها ما يؤكد أن التخطيط مشروع مجتمعي تشاركي.

‏اقتصادياً، رأينا المشاركة تتجسد بأبهى صورها في مشروعات كبرى كـ “بوابة الدرعية” و”نيوم” و”القدية”، حيث شارك الأفراد المحليون في تصميم التجربة لتصبح تعبيراً عن تطلعاتهم.

‏كما ساهمت حزمة مبادرات حكومية في تحفيز البيئة الاستثمارية، مما عزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وشهد سوق العمل انخفاضاً في معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% في 2024، محققاً مستهدف الرؤية قبل موعده، وهو أدنى معدل تاريخياً، وفي إنجاز يعكس جاذبية السوق، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية 571 شركة حتى نهاية 2024، متجاوزة مستهدف 2030 البالغ 500 مقر.

‏وأثبتت المشاركة أيضاً قوتها، فساهمت الشراكات في تعزيز الاقتصاد غير النفطي الذي بلغت مساهمته 51% في الناتج الإجمالي للمرة الأولى، ومساهمة القطاع الخاص 47%، وشهد قطاع التعدين نمواً لافتاً في قيمة ثرواته الكامنة واستثماراته التراكمية.

‏هذا التحول نحو “التنمية التشاركية” يضمن استدامة الإنجاز ببناء مواطنة فاعلة، واعية، قادرة على حمل مسؤولية المستقبل.

‏مع نهاية المرحلة الثانية والانطلاق نحو الثالثة والأخيرة عام 2026،
‏نتأمل جميعًا التجربة الملهمة: كيف حول الوطن التحديات لفرص بصناعة طاقة دفع هائلة من طموح أبنائه؟
‏لنجد الإجابة في الشراكة الحية، في وطن يرى في كل مواطن شريكاً، وفي كل فكرة فرصة، وفي كل يدٍ ممدودة حجر أساس لبناء مستقبل مزدهر.

‏فليكن كل منا على وعي بأن مستقبل الوطن يُكتب بمشاركتنا، وبأن صوتنا وعملنا ينسجان راية مجده.

د. يوسف الهاجري
‏@aboaadl2030
عضو جمعية إعلاميون