27/4/2022

بالرغم من حملات التوعية المستمرة للتحذيرة من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تنوعت مابين اتصالات ورسائل سواء لتحديث بيانات بنكية او استقدام أو اعلانات الاستثمار والتداول أو ربح جوائز وهمية وحتى انتحال صفحة المنصات الرسمية.

إلا ان هناك الكثير ممن وقع في شراك هذه العصابات المنظمة التي تستهدف المملكة والتي تمثل حرباً إلكترونية تشنها عصابات منظمة تعمل وفق آليات محددة ويمتلكون ليس فقط مهارات الهندسة الاجتماعية وحيل الخداع فقط بل وصلواً لمرحلة عالية من تقليد المنصات الرسمية والبنوك والشركات الكبرى وبالرغم من الحملات التوعوية المنتشرة في كل مكان إلا أن عمليات الاحتيال مازالت مستمرة ولذلك جاءت ردة فعل البنك المركزي بوضع اجراءات صارمة للحد من عمليات الاحتيال التي وصلت إلى مئات الملايين.
ولعل أكبر تحدي يواجهنا هو تسريب بيانات العملاء نظراً لتعاقد الكثير من الجهات مع شركات تقنية خارجية وهو ما أدى إلى تعرض هذه البيانات لعرضها للبيع إضافة إلى ضعف التوطين في هذا القطاع الحساس ونقص في الكوادر المؤهلة في مكافحة الاحتيال.
لابد أن يكون هناك قرار برفع نسب توطين هذه القطاعات الحساسة وإلزام الجهات بنقل كافة أعمالها إلى داخل المملكة وضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للأنظمة وخاصة أنظمة مكافحة الاحتيال للقطاعات المختلفة ودراسة سلوك العميل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتتبع كافة هذه العمليات ومعرفة أين ذهب الأموال المسروقة وخاصة أنه لم يتم التحقق من مطابقة رقم الهوية مع رقم الهوية بالجوال لأكثر من 4 مليون حساب فتحت عن بعد ولذلك أرى أنه لابد من وضع آلية واضحة ليس للبنوك فقط وإنما لكافة الجهات بما يضمن حقوق العميل والحفاظ على بياناته وعدم تسريبها والاستثمار في الحفاظ عليها وأتمنى أن يتم تشكيل لجنة دائمة تتكون من كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع لمتابعة تنفيذ هذا القرار.