09/04/2025

أحب أن أشارككم اليوم تفاصيل آلية جديدة أصدرتها وزارة التجارة، تهدف إلى تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وذلك استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/83) الصادر بتاريخ 19 مارس 1446هـ. هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة لأصحاب الأعمال، لذا سأستعرض معكم النقاط الرئيسية المتعلقة بها.

1. مهلة التصحيح.
منحت الوزارة أصحاب السجلات التجارية الفرعية مهلة مدتها خمس سنوات، تبدأ من 3 أبريل 2025م وتنتهي في 2 أبريل 2030م. هذا يعني أنه أمامهم الوقت الكافي لتصحيح أوضاعهم. ولكن، يجب أن نكون حذرين؛ إذا لم يتم تصحيح السجل خلال هذه الفترة، فسيتم شطبه تلقائيًا.

2. خيارات التصحيح.
لمن يسأل عن كيفية تصحيح الأوضاع، هناك عدة طرق متاحة:
1. تحويل السجل إلى شركة جديدة: إذا كان لديك شغف بتوسيع أعمالك، يمكن تحويل السجل إلى شركة جديدة.
2. نقل السجل إلى شخص آخر: يمكن أيضًا نقل السجل إلى شخص آخر غير مسجل في السجل التجاري، مما يمنح مرونة أكبر.
3. شطب السجل التجاري الفرعي: الخيار الأخير هو شطب السجل إذا لم يكن هناك رغبة في الاستمرار.

3. التراخيص والموافقات المرتبطة بالسجل.
من المهم أن نفهم أن التراخيص والموافقات مرتبطة بطريقة التصحيح التي نختارها. على سبيل المثال:
– عند التحويل إلى شركة جديدة، تُنقل التراخيص إليها وفق نظام الشركات.
– إذا قررت نقل السجل إلى شخص آخر، تُنقل التراخيص له وفق نظام الأسماء التجارية.
– أما في حال الشطب، فستظل التراخيص مرتبطة بالسجل التجاري الرئيسي إذا وُجد.

4. توقيت انتقال التراخيص والأنشطة.
ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن نقل التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي يبدأ من تاريخ التصحيح أو عند انتهاء المهلة في 2 أبريل 2030م، أيهما يأتي أولاً. لذا يجب أن نكون حذرين ونلتزم بالأنظمة واللوائح السارية.

5. التأكيد السنوي المستمر حتى التصحيح.
ولا ننسى بالطبع أهمية التأكيد السنوي! يجب على التجار الاستمرار في تقديم التأكيد السنوي للسجل التجاري الفرعي في مواعيده المعتادة حتى يتم التصحيح أو انتهاء المهلة، مع الالتزام بكافة أحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية.

6. التداعيات بعد انتهاء المهلة دون تصحيح.
إذا لم يتم تصحيح السجل التجاري الفرعي بحلول 2 أبريل 2030م، ستكون هناك تداعيات جادة، حيث سيتم شطب السجل تلقائيًا، بالإضافة إلى حجز الاسم التجاري لمدة 60 يومًا. وفي هذه الفترة، يمكن للتاجر استخدام الاسم أو طلب تمديد الحجز أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

7. الرسوم المالية.
وأخيرًا، يجب أن نكون على دراية بأن الرسوم المالية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري ستطبق على جميع الخدمات المتعلقة بالسجلات الفرعية.

تسعى وزارة التجارة من خلال هذه الآلية إلى تنظيم أوضاع السجلات التجارية الفرعية وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة، مما يضمن التزام التجار بالأنظمة المعمول بها.

أ. سهام عماري
sehamamari@
عضو جمعية إعلاميون