مع تزايد أعباء المعيشة وضغوط الالتزامات اليومية، جاء قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتثبيت أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، ليمنح المواطنين والمقيمين استراحة طال انتظارها من موجة الغلاء وتقلبات السوق العقاري.

هذا القرار لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل رسالة واضحة بأن المواطن هو محور الاهتمام، وأن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي هو الركيزة التي تُبنى عليها مستهدفات رؤية المملكة 2030. فتثبيت الإيجارات يفتح المجال أمام الأسر للتخطيط لمستقبلها المالي بعيدًا عن القلق من ارتفاعات مفاجئة، كما يمنح المستثمرين بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا.

وقد عبّر كثير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم، واصفين القرار بـ”العادل والحكيم”، إذ يضع حدًا للممارسات غير المنضبطة التي عانى منها المستأجرون لسنوات، ويعزز الثقة بين المالك والمستأجر في آن واحد.

من زاوية اقتصادية، يؤكد الخبراء أن القرار يمثل محطة فارقة في مسار تنظيم السوق العقاري، إذ يرسخ العدالة في التعاملات، ويضبط الأسعار بما يحفظ مصالح جميع الأطراف، ويهيئ لبيئة عقارية أكثر استقرارًا تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

إن ما تشهده المملكة اليوم من تشريعات ومبادرات إصلاحية ما هو إلا ترجمة عملية لرؤية طموحة تسعى لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ويأتي قرار تثبيت أسعار الإيجارات نموذجًا واضحًا على أن رفاهية المواطن واستقراره يظلان في صميم أولويات القيادة.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام المجتمع هو الاستفادة المثلى من هذه الفرصة؛ بتوجيه الموارد نحو الادخار والاستثمار وتحسين جودة الحياة، ليكون المواطن شريكًا فاعلًا في مسيرة التحول الوطني.

أ. شادية الغامدي
@shadiyah_gh
عضو جمعية إعلاميون