إن حفظ الحقوق الإنسانية في المجتمعات البشرية ليس ترفا فكريا أو شكلا من أشكال الرفاهية بل هو ضرورة أساسية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة . إنه إستثمار في الإنسان يؤتي ثماره في شكل مجتمعات أكثر سلاما وعدلا ، وإن مسؤولية حماية هذه الحقوق تقع على عاتق الجميع ، من الحكومات ، المؤسسات ، الأفراد ، والمجتمع الدولي ، فحين تنتكس حقوق الإنسان في مكان ما تنهد إنسانيتنا جميعا .
وفي كل عام في العاشر من ديسمبر يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان إحياءا لذكرى إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٤٨ م حيث يمثل هذا اليوم مناسبة عالمية لتجديد الإلتزام بحماية الحقوق الإنسانية الأساسية وتعزيزها .
وفي هذا السياق تبرز المملكة العربية السعودية كدولة تبذل جهودا ملموسة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في إطار قيمها الإسلامية وخصوصيتها الثقافية ، وقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تحولا إستيراتيجيا نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن رؤية ٢٠٣٠ التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها .
ومن أبرز مظاهر هذا التوجه
الإطار القانوني والمؤسسي :
١- إنشاء الهيئة السعودية لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٥ م كهيئة حكومية مستقلة تتبع إداريا لرئيس مجلس الوزراء لتكون مرجعا وطنيا في مجال حقوق الإنسان .
٢- إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كجمعيّة أهلية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها .
٣- إنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى ودورها هو العمل كجهة متخصصة داخل المجلس لمتابعة القضايا الحقوقية والأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات للمجلس وكان اسمها سابقا ( لجنة حقوق الإنسان والعرائض ) .
٤- إقرار أنظمة وتشريعات تعزز الحقوق مثل : نظام الحماية من الايذاء
ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام العمل، ونظام الضمان الاجتماعي .
والجدير بالذكر أن نذكر بعضا من الإنجازات الملموسة في تعزيز الحقوق في المملكة مثل:
١- تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات بما في ذلك الحق في القيادة والمشاركة في سوق العمل والقطاع الخاص والعام.
٢- تحسين ظروف العمل والعمالة وتطبيق معايير العمل الدولية.
٣- تطوير نظام القضاء والعقوبات.
٤- توفير الرعاية الصحية والتعليم المجاني للمواطنين والمقيمين.
٥- مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا هذه الجرائم.
أما عن جمعيات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية فتتعدد فروعها إبتداءا من العاصمة الرياض إلى عدد من المدن الكبرى في المملكة.
ومن أبرز أنشطتها:
١- إستقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بإنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
٢- إعداد التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة.
٣- تنظيم المؤتمرات وورش العمل التطوعية.
٤- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان..
٥- مراجعة التشريعات والأنظمة للتأكد من موائمتها لمعايير حقوق الإنسان.
وفي الختام الجدير بالذكر كيف تستمر القيادة الرشيدة في المملكة في بناء المجتمع المتحضر، وحفظ الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على السلم الاجتماعي، وقد ظهرت كل هذه الجهود في نسبة الأمان العالية جدا في المملكة وإنعكست على الشعب والمقيمين والزوار سعادة وأمنا.

أ. إيناس فرج
‏@einasswriter
عضو جمعية إعلاميون