استعرض مجلس الوزارء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025م) ويصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي :
‏1 – تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1.184.000.000.000) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال .
‏2 – تُعْتَمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ (1.285.000.000.000) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال .
‏3 – يُقدّر العجز بمبلغ (101.000.000.000) مائة مليار ومليار ريال ونوه سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزارء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مبيناً أن ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن ومضيفاً أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت ـ ولله الحمد ـ بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها وأكّد سمو ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية مما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية وقال سموه إن : ” المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند (4.6 %) مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند (52 %) وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ (7.1 %) حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً مقترباً من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند (7 %) كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى (35.4 %) حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ (30 % ) رؤية طموحة وقيادة حكيمة جعلت المملكة مُتربعةً على عرش الإقتصاد العالمي ومُتسيدة له ، حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزارء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

أ. محمد العميري
عضو جمعية إعلاميون
‏@Mohameed_Hilal